صندوق النقد الدولي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتفادي الأزمات
190 دولة، يعتبروا أعضاء في صندوق النقد الدّولي، يقوم الصندوق بضمان الاستدامة المالية والاكتفاء، بالإضافة إلى تحقيق النمو والرخاء، عن طريق دعم سياسة اقتصاد هذه البلدان، التي بدورها تقوم بتعزيز الاستقرار المالي. للصندوق ثلاث مهام أساسية حيوية، تتمثل في: تعزيز التعاون النقدي بين الدول الأعضاء، طرح برامج تُعزز التوسع التجاري، والقضاء على العوامل التي تثبط مهام الصندوق، وتقضي على الركود المالي للدول الأعضاء. لذلك، يتوجب على الدول الأعضاء تحقيق التعاون فيما بينهم، لسد الثغرات، وتحقيق الهدف الأساسيّ من صندوق النقد الدولي.
الرقابة في صندوق النقد الدولي
تتمثل بشكلٍ أساسيّ في متابعة سير العمل والتعاون بين الدول الأعضاء، حيث تُتابع سير العمل في الدول الأعضاء، وتُسدي لهم المشورة المالية. وفي سياق عملية الرقابة، التي تجري على مستوى عالمي وإقليمي، يترصد صندوق النقد الدّولي الأخطاء والمخاطر التي تحف المنطقة العالمية أو الإقليمية ككل، ويقدم نصائحه وخبراته لتفادي هذه الصعوبات والمشاكل.
تتمثل أهمية المتابعة والرقابة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي في ضرورة تفادي المخاطر بعد تحديدها، حيث تضمن عملية الرقابة والمتابعة من قبل صندوق النقد الدولي تعاونًا وتكاملًا بين الدول الأعضاء لتفادي أيّة مشاكل. حيث أن العمل الجماعي الذي يفرضه صندوق النقد الدولي لا بدّ منه، لأنّ اقتصاد البلاد في هذه الآونة يتّسم بالتكامل على مستوى العالم أجمع.
الرقابة في صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء تتم من خلال زيارات دورية يعقدها الصندوق بشكل سنويّ، يقوم من خلالها بتقديم النصيحة والمشورة وتصحيح الأخطاء، وتوقع المستقبل لتفادي المشاكل المالية في هذه الدول. حيث تركز هذه الزيارات على عقد نقاش يتم التحاور فيه عن أسعار الصرف، والسياسات النقدية المتّبعة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية.
آفاق الاقتصاد العالميّ
يقدم صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ككل، يحتوي هذا التقرير على تحليل مفصل للاقتصاد في العالم، ويضم في صفحاته حلولًا للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بعض المناطق، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ومنطقة اليورو، التي تشهد توترًا اقتصاديًا نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة فيها.
تنمية القدرات التي يقدمها الصندوق
يعقد الصندوق، بجانب رقابته وإشرافه، ورش العمل التدريبية، والمساعدة الفنية، التي يُدرجها ضمن خانة تنمية القدرات، حيث يقرّ بأنها أحد مهامه الأساسية لضمان تحقيق استقرار مالي دولي. يخصص صندوق النقد الدولي ثلث وارداته لدوله الأعضاء، حيث تكون متوفرة حين تطلب أي دولة هذه الخدمة التدريبية، ويتم تصميمها وفقًا لحالة البلد الذي طلب الخدمة. يستطيع صندوق النقد الدولي من خلال هذه الخدمة مساعدة الدول في تحسين التحصيل الضريبي، تعزيز المالية العامة، تطوير النظم القانونية، أو تدعيم الحوكمة. كذلك تساعد تنمية القدرات البلدان على جمع البيانات ونشرها للاسترشاد بها في صنع القرار.
المستجدات: الاقتصاد العالمي في تعافٍ بسيط
تشير تنبؤات اقتصادية قائمة على دراسات الخبراء في البنوك العالمية وصندوق النقد الدولي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، وهي ذات الوتيرة التي تزايد فيها الاقتصاد في عام 2023. وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بشكل عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعًا بشكل أكثر تدرجًا.
كيف تقع الأزمات في ظل تواجد صندوق النقد الدولي؟
للأزمات أسباب وعوامل، بعضها داخلي، والبعض الآخر خارجيّ. على مستوى الدولة الواحدة أو الإقليم، قد تكون هذه المشكلة عائقًا طفيفًا صغيرًا، إلا أنها تشكل عبئًا مستقبليًا يُحسب فيما بعد.
العوائق الداخلية:
- اتباع سياسات نقدية غير ملائمة، من شأنها إحداث عجز مالي كبير في المستقبل.
- اعتماد سعر صرف ثابت، قد يضر بالتنافسية ويتسبب في فقدان الاحتياطيات الرسمية.
- عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى إشعال الأزمات.
العوائق الخارجية:
- الكوارث الطبيعية، مثل جائحة كوفيد-19، التي شكلت صدمة خارجية أثرت على البلدان في مختلف أنحاء العالم. وقد تصدى لها الصندوق بتقديم قدر غير مسبوق من المساعدات المالية لدعم البلدان الأعضاء في سعيها لحماية الفئات الأشد ضعفًا وتهيئة السبيل للتعافي الاقتصادي.
- التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية.
- بسبب زيادة العولمة، يؤدي التغير السريع في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية.
في الختام، يظل صندوق النقد الدولي ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي، حيث يعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. من خلال مهامه الأساسية في الرقابة، تقديم المشورة، وتنمية القدرات، يسهم الصندوق بشكل فعّال في دعم الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. ومع استمرار التغيرات في الاقتصاد العالمي، تبقى جهود الصندوق في تفادي الأزمات المالية وضمان التعافي المستدام أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي العالمي.
