أهمية التعاون الدولي في تعزيز الإستقرار الإقتصادي
لا شك في أن التعاون الدولي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول المتعاونة، والسعي لتحقيق مستويات أعلى من المعيشة، وتوفير فرص الاستخدام المستدام لكل فرد، بالإضافة إلى النهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
بدايةً ما هو التعاون الدولي وكيف يحدث؟
التعاون الدولي: هو مصطلح يشير إلى الجهود المبذولة بين دول العالم جميعها أو مجموعة كبيرة من الدول، بهدف تحقيق مصالح الدول المتعاونة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
يمكن أن يتم التعاون الدولي أيضًا على مستوى الأفراد بين الدول والمجتمعات المختلفة، بالإضافة إلى الأفراد من الأعراق المتنوعة، وكذلك من خلال المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
بشكل عام، يتم التعاون الدولي بشكل رسمي عبر الاتفاقيات والمعاهدات العالمية أو الدولية، ويمكن أن يتجسد أيضًا في المساعدات الإنسانية والتحركات المشتركة. ويُعتبر هذا التعاون من القواعد الأساسية التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تحقيقه.
إذاً ما هو التعاون الاقتصادي التي تحث عليه الدول؟
يعتبر التعاون الاقتصادي أحد أهم أشكال التعاون الدولي، حيث يشمل جوانب اقتصادية وتجارية ومالية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إجراءات مشتركة ومحددة. يتضمن التعاون الاقتصادي توقيع الاتفاقيات لزيادة الالتزام بالتبادل التجاري بين الدول، بالإضافة إلى الحصول على القروض والهبات والمدفوعات المالية. كما يسعى إلى تحرير التجارة ورفع الحواجز الجمركية، وتحقيق الأمن الاقتصادي من خلال مكافحة التهريب والجريمة الاقتصادية.
المؤسسات الداعمة:
- صندوق النقد الدولي
- البنك العالمي
- مجموعة الثماني
فوائد التعاون الدولي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي
- يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وحل المشكلات التي تتجاوز الحدود الوطنية.
- يساعد على بناء عالم أكثر استقرارًا واستدامة.
- تعزيز الرخاء الاقتصادي عن طريق تشجيع التجارة والاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
- ويهدف الحلف التعاوني الدولي إلى توحيد الجهود العالمية لتعزيز قطاع التعاونيات، ودعم استدامته بما يُشكله من قوة دافعة للاقتصادات الوطنية.
الحاجة الدائمة للتعاون العالمي
أكدت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول. بناءً على ذلك، تأسست هذه اللجنة، وهي واحدة من أربع لجان دائمة شكلتها منظمة التعاون الإسلامي لتطوير القضايا ذات الأهمية البالغة للدول الأعضاء.
تأسست هذه اللجنة الوزارية بناءً على القرار رقم 13/3 – س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، الذي انعقد في مدينتي مكة المكرمة والطائف في المملكة العربية السعودية في يناير 1981م. وتتمثل مهامها في متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمجالي الاقتصاد والتجارة، واستكشاف السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وإعداد برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير الكفاءات والقدرات في هذين المجالين. ويتولى رئيس الجمهورية التركية رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك).
السعي الدولي للجهوزية في التصدي للجوائح
أعلنت بعض الدول مؤخرًا عن تكثيف التعاون بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في إطار التأهب للجوائح. وفي 4 أكتوبر 2024، اجتمع رؤساء هذه المؤسسات في واشنطن العاصمة، حيث اتفقوا على مبادئ عامة للتعاون في مجال التأهب للجوائح. من شأن هذا التعاون أن يعزز الدعم المقدم للبلدان بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة ورصدها حال وقوعها، بالإضافة إلى التصدي لها من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة البنك الدولي الدعم المالي والفني، بينما توفر منظمة الصحة العالمية الخبرة الفنية والقدرات المتاحة داخل البلدان. يتيح الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة للبلدان الأعضاء المؤهلة الحصول على تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة، مما يساعدها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجه تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مثل تلك التي تطرأ خلال الجوائح، ويعزز من قدرة أنظمتها الصحية على الصمود والثبات وتحقيق الأهداف المنشودة.
في الختام، من الضروري تعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصلحة جميع الدول، وذلك لتحقيق الاستدامة على جميع المستويات.
مراجع
صندوق النقد الدولي
